تأجيل محاكمة 14 شرطيا متهمون بقتل المتظاهرين إلي 4 يوليو

قررت محكمة جنايات السويس فى جلستها المنعقدة الاحد بمحكمة القاهرة الجديدة
بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن فى قضية إتهامهم
بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان التظاهرات المناوئة للنظام السابق
التى إندلعت منذ 25 يناير الماضى - وذلك لجلسة 4 يوليو المقبل لسماع أقوال
الشهود.
والمتهمون فى القضية هم اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس
والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى
بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر
عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف
شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج
صاحب معرض سيارات وأبناءه عيسوى وعادل وعربى.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين إنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير
بدائرتى السويس والأربعين، قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على
المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات لسلمية التى شهدتها
البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الإقتصادية والسياسية التى تعانى منها
البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة
النارية التى أطلقوها.
وأكدت النيابة أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة
لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال
المصرح بها، وإشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا
النية خلال الاحداث التى شهدتها البلاد.
وأضافت النيابة أن هناك من بين القتلى أطفالا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة
عاما جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين فى بعض ميادين محافظة
السويس وتسلحهم بأسلحة خرطوش، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين،
واصفة إياهم بـ "الرعونة" وانهم لم يقدروا الموقف.
من جانبها قامت "المنظمة العربية للإصلاح الجنائى" بالإدعاء مدنيا لصالح 22
من مصابى ثورة 25 يناير من محافظة السويس بجلسة الأحد؛ وذلك فى الدعوى
الجنائية رقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس.