تقدم اليوم ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض ومقرراللجنة العامة لحقوق
الإنسان ومجموعة من المحامين ببلاغ للسيد النائب العام المستشار عبد
المجيد محمود ضد الدكتور عصام شرف بصفته رئيس الوزراء المشرف والمعد
لقانون دور العبادة الموحد يتهتمه فيها بإشعال الفتنة الطائفية بسبب قانون
العبادة الموحد الذى ذكر البلاغ أنه فريد من نوعه على مستوى العالم وقال
أنه أخذ بمعيار المسافة لتحديد أماكن دور العبادة ذلك على الرغم من أن
المعيار العالمى هو الكثافة والمساحة.
وذكر البلاغ أن مساحة واحد كيلو متر مربع فى القرى المزدحمة والمناطق
الشعبية وكمناطق العمارات العالية تزيد الكثافة فى الكيلو متر المربع لتصل
إلى عدة آلاف لا يكفيهم مبنى للعبادة واحد وبالتالى حرمهم القانون من حقهم
العالمى من الحصول على دار عبادة وفقا لعددهم فى المنطقة.
واستشهد البلاغ بوزاره المواصلات التى تجعل المسافه بين محطه الاتوبيس
والاخرى بمسافه لاتزيد عن 500ـ600متر لانها تعبر مسافه كبيره على الافراد
للسير على اقدامهم لقضاء اعمالهم فتوفر لهم مواصلع لتنقلهم فمن باب اولى
ان يتم ذلك مع دور العباده مع الفارق
وفسر البلاغ السبب لتفجر الفتن الطائفيه عند تطبيق القانون انه جعل من
حق كل مسيحى او اسره بناء كنيسه مادامت اقرب كنيسه تزيد على واحد كم مربع
فى حين ان الف اسره مسلمه او اكثر لاتملك قانونا بناء مسجد لان هناك مسافه
هو ملتزم فيها بالانشاء لدور العباده
وقال البلاغ ان الشريعه الاسلاميه لاتشترط مساحه للمسجد والقانون
الجديد يحددمساحه الف متر وهو بذلك يخالف الشريعه ويسحب الشرعيه من الاف
الزوايا الموجوده حاليا والقانون يجامل طائفه على اخرى بحيث يجعل حتميه
خضوع تمويل الكنيسه من الداخل والخارج لرقابه الدوله شانها شان تمويل
للمساجد وقال ان تمرير هذه النقطه يوءسس للاعتراف للكنيسه بدوله مستقله
كالفاتيكان بايطاليا بل اكثر واكبر منها فالفاتيكان تنحصر فى مساحه محدده
داخل مدينه روما الايطاليه ولايمتد سلطانها الادارى سنتيمتر واحد خارج
اسوارها فى مساحه لاتزيد عن 100 فدان ولكن فى مصر نجد دير ابومقار مساحته
2700فدان وابو فانا 600 فدان ومارمارينا 600 فدان
وطالب البلاغ السيد النائب العام التحقيق فى الموضوع واتخاذ الازم مع السيد عصام شرف الذى اقر القانون المخالف للدستور