واقعة من مئات وقائع الفساد التي تشهدها محافظة كفر الشيخ تدور أحداثها داخل مدينة دسوق،. خاصة مسجد إبراهيم الدسوقي الشاهد علي إهدار المال العام الذي تحول إلي سبوبة سهلة لكل من تسول له نفسه للكسب من ورائها،.
فكل عدة سنوات نري عمليات ترميم للمسجد بملايين الجنيهات رغم أنه لا يحتاج إلي هذه الترميمات..
هذه المرة شهد المسجد إهداراً. للمال العام علي طريقة نجيب الريحاني في فيلم. »أبوحلموس.« وسرقة الخروف علي مراحل. »قص وتصفيف شعر الخروف.« لحبك عملية السرقة..
تعود الحكاية عندما قامت وزارة الأوقاف بطرح عملية ترميم سطح المسجد بتغيير البلاط والحجارة الموجودة وقبل أن تبدأ عمليات الترميم قام المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ باستبعاد وزارة الأوقاف والإدارة الهندسية بمديرية أوقاف كفر الشيخ وإسناد العملية إلي مديرية الإسكان بالمحافظة التي جاءت من أجل إهدار المبلغ. المعتمد للترميم بداية من تكليف أحد المقاولين من الباطن الذي قام بدوره بإسنادها لمقاول آخر الذي ترك العمل لمقاول ثالث من الباطن أيضاً. وأثناء العمل فوجئ أهالي دسوق بقيام العمال باستخدام حجارة أقل جودة من الحجارة الموجودة علي سطح المسجد والبلاط رديء لا يصلح للترميمات كل هذا يتم بمباركة محافظ كفر الشيخ الذي شهدت المحافظة في عهده علي وقائع فساد لا حصر لها..
وكانت مديرية الأوقاف المسئول الأول عن عمليات الترميم والمتابعة لكن محافظ كفر الشيخ كان له رأي آخر فقد قام باستبعاد الأوقاف من عمليات الترميم تماماً. وإسناد العملية لمديرية الإسكان بالمحافظة التي قامت بإعطاء العملية لمقاول من الباطن الذي تركها لمقاول آخر وكانت هذه هي بداية إهدار المال العام بعد أن. غابت المتابعة تماماً. وأثناء العمل فوجئ الجميع بقيام المقاول بإحضار حجارة أقل جودة وأسوأ من الحجارة التي كانت موجودة علي سطح المسجد،. حيث إن خامة الحجارة الجديدة ضعيفة وهشة وسريعة الكسر،. بينما الحجارة التي تم إهدارها أكثر صلابة وهذا ما أكده العمال الذين يعملون في الترميم بأن خامة الحجارة الحديثة أقل من الحجارة القديمة وعند سؤالنا عن السبب تعلل الجميع بأن الحجارة القديمة لا يوجد منها حالياً... ونفس الحكاية عن البلاط الذي تم تكسيره فيؤكد الجميع أيضاً. أنه أفضل من البلاط الذي يعمل به المقاول حالياً. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تم إهدار ملايين الجنيهات في عمليات ترميم. غير مجدية والكارثة الأكبر أن الأعمال تتم بدون مهندسين متخصصين حيث تم استبعاد مهندسي الأوقاف،. فالجهة التي تمنح أي مناقصة لابد أن تعطيها لمهندسين وليس لمقاول. غير أنني أتساءل.: هل الجهة المانحة قبل طرح العملية كانت لا تعلم أنه ليس هناك حجارة من نفس الخامة التي توجد علي السطح قبل العمل؟... أم أنها سبوبة يريد كل واحد أن ينهب منها؟... ولماذا أصر المحافظ علي استبعاد الأوقاف من العملية؟... إذن نريد أن نقول إن الأوقاف ستستمر بؤرة فساد ونهب وسبوبة لعدم وجود من يسأل عنها،. خاصة أن المحافظ يسيطر علي جميع الأمور
الخميس ديسمبر 01, 2011 11:36 am من طرف مهندس/سلامة
