قال نشطاء بحركة 6 أبريل إن تدخل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، واظهار اهتمامهما الشخصي بما حدث مع الناشطة سلمى الصاوي والبدأ في اجراء العديد من التحقيقات التى سوف يتم إعلان نتائجها الخميس، وذلك بعد اختطافها من الشارع والتحقيق معها من قبل ضباط في الأمن الوطني على حد قولها في منطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر .
وكانت سلمى الصاوي الناشطة فى حركة 6 ابريل والطالبة بكلية الألسن، اتهمت جهاز الأمن الوطني بضربها حتى فقدت الوعي بعد القبض عليها لأنها لم تكن تحمل بطاقة شخصية.
وقالت فى رسالة نشرتها على صفحتها الشخصية بفيس بوك، كما نشرتها صفحة 6 ابريل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه بعد مشاركتها فى وقفه خالد سعيد التي كانت أمام الداخلية فى ذكرى خالد سعيد سألها ضابط فى منطقة الحصرى عند عودتها الي المنزل عن البطاقة الشخصية و أخبرته أن البطاقة ليست معها ، حتي تأكد من بيانتها الشخصية من خلال كارنية النادي قائلا 'عاوزينك فى موضوع وتم إركابها السيارة ووضع عصابة على عينيها'.
وأضافت سلمى: ظللت باقية لوحدي ساعة تقريباً حتي جاء الضابط بسؤاله عن بعض أعضاء الحركة 'احمد ماهر ومحمد عادل واحمد دومه ، وعواد ، وزايد ، وأسماء محفوظ'ردت قائلة 'اعرفهم اسماء بس، أنا أصلا مش بقابلهم كتير'.
ثم قام بسؤالها ثانية عن اشاعه مقتل صفوت حجازى، و عن جماعة الاخوان بأكتوبر وأسباب انشقاقها عنهم وبدأ في التساءل عن الناشطة اسماء محفوظ ، والتي اكدت له انها في الخارج ، فرد قائلا' هي مسافرة علشان تحصل على معونات خارجية'.
وأشارت سلمى إلى ان الضابط قام بضربها اكثر من مرة بعصا كانت بيده إلى ان فقدت وعيها ، وبعد ما افاقت قال لها 'انتى هتخرجى دلوقتى بس ما تحاوليش تسافرى او تهربى احنا جبناكى من الشارع .. لا من بيت ولا من مقر يعنى لو اختفيتى فين هنلاقيكى ونجيبك '، وأكمل ' لا المجلس العسكري ولا اللي جاي بعده هينفعكوا ده اقل حكم 3 سنين واللى هيكسر اشاره مرور هياخد 5 سنين و واللى هيغلط هنجيبوا وهيتحاسب واللى مش هيغلط هنجيبه ونلفقلوا قضية'. وأشارت سلمي إلى انها ظلت فى الصحراء عند مبنى امن الدوله فى أكتوبر'.
وقالت أسماء في تصريحات لمصراوي أنها مصرة على اقوالها ولن تغيرها مهما حدث ومهما تعرضت لضغوط من أية جهة، وقال أحمد ماهر منسق الحركة إن ما جرى يدفع بالمزيد من الشكوك حول دور جهاز الامن الوطني وعودة مباحث أمن الدولة في ثوب آخر .
ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أن عمليات الفحص التي قامت بها الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة بشأن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية على شبكة الانترنت، أكدت عدم صحة الأنباء التي أشارت إلى قيام أحد ضباط الشرطة بتجاوزات بحق المواطنة "سلمى الصاوي".
وقالت الوزارة في بيان لها مساء الأربعاء أن أجهزة الوزارة المختلفة تابعت عن كثب ما تناقلته المواقع الإخبارية من تعرض المواطنة المذكورة لبعض التجاوزات من قبل أحد ضباط الشرطة، مضيفة أنه تم تكليف الجهات المعنية بالفحص للوقوف على حقيقة الأمر، حيث تبين عدم صحة الوقائع التي بثتها بعض المواقع الإخبارية في هذا الشأن، وأن أحدا من ضباط الشرطة لم يتعرض للمواطنة "سلمى الصاوي" أو يستوقفها بأي من المواقع الشرطية.
وأكدت وزارة الداخلية رفضها الكامل لوقوع أية تجاوزات أو مساس بحقوق المواطنين، والتي تتنافى مع السياسة الحالية للوزارة والتي تتسم بالشفافية التامة، وفي إطار من الشرعية وسيادة القانون.
ودعت الوزارة المواطنة "سلمى الصاوي" للتوجه إلى ديوان وزارة الداخلية أو للجهات القضائية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شكواها موضوع النشر.