طلب اللواء مختار الملا –عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- من وسائل الإعلام عدم الضغط على القضاء فيما يتعلق بسرعة محاكمة رموز النظام السابق؛ لأن هذا الأمر قد يضرّ بمصلحة الوطن، خاصة فيما يتعلق بردّ الأموال المهربة بالخارج؛ لأن الدول الموجودة بها هذه الأموال سترفض ردّها في حالة عدم وجود محاكمة عادلة لأصحابها.
وأكد اللواء الملا -خلال ندوة "الإعلام.. الريادة والتحدي" اليوم (الأربعاء)- أن تحديات الإعلام كبيرة وشديدة، وأن الإعلام المصري كانت له الريادة في المنطقة كلها، سواء على مستوى الصحافة أو الإذاعة والتليفزيون، وكانت مصر أول دولة بالمنطقة تمتلك أقمارا صناعية، وكانت كل هذه الوسائل معبّرة عن نبض الشارع المصري وهمومه.
وأشار اللواء الملا إلى أن الإعلام يواجه الآن تحديات علينا مواجهتها، وأولها أن تمتلك مصر إعلاما ينحاز للحقيقة ويعبّر عنها، إعلاما يريد بناء المجتمع، ويخاطب العقل والوجدان وينشر الفكر المستنير، ويوحد فئات المجتمع، ويرعى مصلحة الوطن العليا.
وأوضح أن للتفوق أسبابا وأن للريادة شروطا، وهناك تحديات تفرض على الإعلام المصري أن يحافظ على هذه الأسباب والشروط، وأن تظل له ريادته التي تواكب كل أسباب التقدم الفكري والتطور العلمي في مجالات الإعلام.
فيما أكد اللواء إسماعيل عتمان -عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أن "المجتمع يدرك أن الإعلام المصري قبل الثورة انقسم إلى إعلام حكومي لخدمة النظام، وإعلام معارض كان يركّز على سلبيات المجتمع دون حيادية".
وأضاف اللواء عتمان: "مع قيام الثورة فقدت بعض وسائل الإعلام بوصلتها في الأيام الأولى، ثم توحّدت ضد النظام السابق، وركّزت على الفساد والمطالب الفئوية، وابتعدت عن المظاهر الإيجابية، وهو ما يضرّ بالمجتمع، واليوم نرى أن الإعلام المصري يقوم ببعض المهام بنسبة كبيرة، ويغفل البعض المسئولية الاجتماعية تجاه الشعب والتثقيف والتنوير، كما ظهرت سيطرة رأس المال على بعض وسائل الإعلام الخاص، وهو ما جعلها تسعى إلى تحقيق أهدافها الخاصة على حساب الوطن".
وأشار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أن بعض وسائل الإعلام تغفل المصداقية في نشر الخبر والشفافية في تناول الأخبار، كما أن البعض استبدل النظام السابق بالمجلس العسكري، ويقوم بمعارضته أو مدحه، في حين أن هدف المجلس العسكري هو أن يصبح لمصر إعلام حر مسئول يحمي الثورة، ويتكامل مع دور القوات المسلحة في تبني مطالب الشعب ويحقق تطلعاته.