تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط مدرس لغة فرنسية يقوم بتصوير ورقة الأسئلة فور توزيعها على الطلبة ويضع الإجابات النموذجية لها .
بالإشتراك مع المدرسين المتخصصين ثم يبعها لأهالى الطلبة الذين يقومون بإبلاغها لأبنائهم هاتفيا خلال الامتحان مقابل مبالغ مالية وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أكدتها التحريات السرية تفيد بقيام المدعو رمضان ش.ر (46 سنة - مدرس لغة فرنسية) ومقيم بقرية (الشبانات) بمدينة الزقازيق بالاستيلاء على نسخة من ورق أسئلة امتحانات الثانوية العامة عقب توزيعها على الطلبة داخل لجان الامتحان وتصويرها .
كما أفادت التحريات إلى أن المتهم يقوم بالاستعانة ببعض المدرسين المتخصصين لوضع إجابات نموذجية لها وبيعها للمواطنين من أهالى الطلبة ليقوموا بعد ذلك بإبلاغها لأبنائهم باستخدام الهواتف المحمولة مقابل مبالغ مالية .
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بضبط المذكور أمس الاثنين حال تواجده بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق .
ووجد بحوزته صورة ضوئية من ورقة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثالث الثانوى - الذى كان منعقدا أمس - ومجموعة من الأوراق مدون بها إجابات أسئلة الامتحان، وحاسب آلى شخصى، وذاكرة حاسب آلى نقالة، بالإضافة إلى مبلغ مالى قدره 1410 جنيهات وسيارة ملاكى .
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف المتهم بما ارتكبه بالاشتراك مع المدعو غريب ر.غ مدرس اقتصاد بإحدى المدارس الخاصة ومقيم بذات الناحية، مشيرا إلى تواجد الأخير وقت الضبط فى إحدى الشقق بمدينة الزقازيق وبرفقته مجموعة كبيرة من أهالى الطلبة للحصول على إجابات امتحان اللغة الإنجليزية .
وتم بارشاد المتهم الأول مداهمة الشقة وضبط المذكور وبحوزته مجموعة من أوراق الإجابات الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية، وهاتف محمول، وورقة مدون عليها أرقام هواتف بعض طلبة الثانوية العامة، وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال المتهم الأول، كما كان برفقته 16 من أهالى طلبة الثانوية العامة وبحوزتهم جميعا هواتف محمولة وإجابات امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى الذى عقد أمس .
وأقر جميع أهالى الطلبة بتواجدهم فى شقة المتهم الثانى للحصول على الإجابات، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .