قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن السياسة المالية لمصر في الوقت الحالي تقوم على مبدأ تمكين أفراد المجتمع من حرية الاختيار، وذلك من خلال ضمان تعليم جيد ومستوى مرتفع من الصحة، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة، حيث يركز الإنفاق بالموازنة على المواطن المصري، وليس المؤسسات.
وأضاف وزير المالية -خلال محاضرة ألقاها اليوم الاثنين في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية والمنعقد حاليا بجنيف في سويسرا حول "علاقة السياسة المالية بالعدالة الاجتماعية"ـ أن حجم الإنفاق على الصحة ارتفع من 3.20 مليار جنيه للعام الحالي إلى 318.24 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة نمو 20%، فيما زاد الإنفاق على التعليم من 47 مليار جنيه العام الحالي إلى 3.54 مليار جنيه بنسبة نمو 16%، أيضا نصيب برامج الحماية الاجتماعية من مخصصات الموازنة ارتفع بنسبة 34%، حيث قفز من 114 مليار جنيه العام الحالي إلي 9.152 مليار جنيه للعام المالي الجديد.
وكشف أن نسبة الفقراء في المجتمع المصري ارتفعت بواقع 20 في المائة، وذلك بسبب تنامي الميول التضخمية وخآصة الصعود الملحوظ في أسعار المواد الأغذية، وقال إن العدالة الاجتماعية مبنية على مبادئ العدالة في توزيع الدخول والتضامن بين أفراد المجتمع، تعتبر من أهم مباديء حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن أهم برامج الموازنة الجديدة في هذا المجال رفع الحد الادني للأجور من 425 جنيه إلي 700 جنيه، وذلك لتحسين أوضاع العاملين وتحسين نسبة الحد الادني للأجور للناتج المحلي الإجمالي، والتي تراجعت خلال الفترة من عام 1984 إلي عام 2007 بنحو 60%. أما علي جانب الإيرادات العامة، أوضح الوزير أن مبدأ العدالة الاجتماعية يتمثل في استحداث ضريبة تصاعدية بنسبة 25% علي أرباح الشركات ودخول الإفراد التي تزيد علي العشرة ملايين جنيه سنويا، مع تحريك سعر ضريبة المبيعات علي السجائر بنسبة زيادة 10%.
وقال الوزير إن ثمار نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة لم يستفد بها المواطن البسيط لغياب مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث ركزت السياسات المالية السابقة على تمكين المؤسسات الكبرى، حيث كان مناخ الأعمال لصالح كبار رجال الأعمال، وعلي حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولهذا فان من تلقوا تعليما جيدا ولديهم مهارات هم من التحقوا بالمؤسسات الكبري واستفادوا من ثمار النمو، أما الفقراء والذين لم يأخذوا حظا من التعليم فقد ارتفعت معدلات البطالة بينهم بصورة كبيرة. وأضاف أنه مع التحولات الديمقراطية في مصر حاليا وحدوث ما يعرف بالصدمة الاقتصادية، فان كل المؤشرات الاقتصادية تباطأت بسبب انخفاض كل من الضرائب وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات، وهو ما يهدد بحدوث فجوة تمويلية بالموازنة العامة ما بين 9 إلي 12 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية قد وجهت دعوة للدكتور سمير رضوان وزير المالية لإلقاء محاضرة في المؤتمر السنوي للمنظمة والمنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية والذي يشارك في أعماله نخبة من أهم الشخصيات العالمية، بجانب وفود وزارية رسمية من معظم دول العالم ، وذلك باعتباره من أهم الخبراء العالميين في مجال السياسات المالية والتشغيل.
الخميس ديسمبر 01, 2011 11:36 am من طرف مهندس/سلامة
