وجهت
الغرفة التجارية بالرياض تعميماً عاجلاً لجميع أصحاب محلات الملابس
النسائية الجاهزة والملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات بسرعة اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتوظيف السعوديات في محالهم خلال شهر من يوم الأحد
12-6-2011.
وشدد التعميم على أن يكون عمل النساء مستقلاً مع تحديد ساعات العمل حسب النظام الذي نصت عليه قوانين العمال.
وبحسب المتابعين، فإن صدور هذا القرار جاء متأخراً، بحيث أن هذا القانون
كان مجلس الوزراء السعودي قد أقره قبل 7 سنوت عام 2004، ويُنتظر الآن
تعميمه ليشمل كافة أنحاء المملكة.
من جهته، أكد د. محمد الجذلاني، الكاتب المتابع للشأن القضائي والديني في
حديثه لنشرة الرابعة على "العربية" أن عمل النساء في بيع مستلزمات النساء،
خاصة الملابس النسائية الداخلية، هو أصون للمرأة من أن تبتاع من رجال.
وحول تأخر تطبيق القرار برر الجذلان بأن هناك بعض الممانعة لوجود إشكاليات
في الواقع، نافياً أن يكون أحد العلماء المعتبرين أو المفتين أنه يعارض
قرار كهذا، وإنما البحث يكون دائماً حول آلية تطبيقه.
وأضاف: "إن فتاوى التحريم التي قد تصدر، فهي بناءً على صورة معينة نُقلت
إلى المشائخ، والجهات التنفيذية بعيدة كل البعد عن التواصل مع المشائخ بشكل
مباشر"، داعياً إلى إيجاد آلية وصل تقرب بين علماء الدين والمجتمع.
عربية نت