أوصت لجنة
النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى، أمس، بأن يكون الحد الأقصى للإنفاق
على حملات مرشحى الرئاسة ١٥ مليون جنيه فى الجولة الأولى، و٥ ملايين فى
حالة الإعادة، على أن يراقب الجهاز المركزى للمحاسبات إنفاق المرشحين.
وشهدت اللجنة جدلاً شديداً حول التبرعات المتوقع أن يحصل عليها المرشحون.
وحذر أعضاء باللجنة من نية بعض الدول تمويل مرشحين بعينهم، واقترح البعض أن
يقتصر تقديم التبرع على الدولة فقط، وأيد أغلبية الأعضاء البعد عن تبرعات
الأفراد والهيئات والدعم العينى، الذى يصعب حصره، وأوصت اللجنة بالتوزيع
العادل للمساحات المخصصة للمرشحين فى وسائل الإعلام القومية، بناء على
الأوزان النسبية لكل مرشح، والتى تقدرها استطلاعات رأى تجريها المفوضية
العليا للانتخابات.
وأوصت اللجنة بمراقبة الإنفاق عن طريق مفوضية عليا للانتخابات تقوم بتقدير
مراحل الحملة الانتخابية وخصمها من التكلفة الإجمالية، وأن يكون هناك توزيع
عادل فى المساحات المخصصة للمرشحين فى الإعلام القومى، على أن ترتبط تلك
المساحات بالأوزان النسبية لكل مرشح، التى يتم تقديرها من خلال استطلاعات
رأى تقوم بها المفوضية خلال الانتخابات. ووافقت اللجنة أيضاً على توصية
بالإبقاء على مجلس الشورى، لأنه يناقش مشروعات قوانين مكملة للدستور ويضم
صفوة العلماء، وطالبوا بإعطائه صلاحيات أكبر، وإجراء الانتخابات البرلمانية
المقبلة بنظام القائمة المفتوحة، مراعاة لظروف الأحزاب التى لم تستكمل
تجربتها الديمقراطية، مع السماح بقائمة احتياطية تكمل القائمة الأساسية.
وشهدت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية مطالبة بعض
الأعضاء بإلغاء وزارة الداخلية وتحويلها إلى هيئتين، الأولى تختص بالأمن
القومى وتكون مهمتها التعامل مع البلطجية وجرائم القتل والسرقة، والأخرى
تختص بالأمور المدنية لتفعيل الأداء الإدارى. وطالب الأعضاء بتوفير أجهزة
حديثة للكشف عن الجريمة بدلاً من اللجوء لتعذيب المواطنين.
واتهم اللواء سامى حجازى، رئيس اللجنة، أحزاب المعارضة خاصة الوفد والناصرى
والغد بالنفاق والاتفاق مع النظام السابق فى كثير من القضايا، فى مقدمتها
عملية التوريث، وهدد بالكشف عن تفاصيل علاقة هذه الأحزاب بجهاز أمن الدولة.
من جانبه رفض الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، المشرف على المؤتمر،
اتهامه بالغرور وقال: «الكلام ده عيب.. وربنا يهدى من يقوله». وأشار إلى أن
نتائج المؤتمر ستعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة.
وانفعل «الجمل» بشدة بعد إشارته لما نشرته إحدى الصحف الخاصة عن أنه كان
يترافع أمام القضاء الإدارى فى قضية دعارة. وقال: «هذه القضايا لا ينظرها
القضاء الإدارى». ووصف من يروجون لهذه الأخبار بأنهم «سفلة ومنحطون»،
وعندما عرف أن أحد مندوبى الجريدة عضو باللجنة هاجمه بشدة. وتضامن أعضاء
اللجنة مع «الجمل» لتهدئته.
الخميس ديسمبر 01, 2011 11:36 am من طرف مهندس/سلامة