بدأت محكمة
جنايات السويس نظر الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين
بالسويس برئاسة المستشار الدكتور فتحي عزت. المنتدب بدلاً من المستشار علي
فاضل لمرضه.. استمعت إلي طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني وقدم الدفاع
صوراً رسمية من 95 محضراً محررين للمجني عليهم "الشهداء" ما بين سرقة
بالإكراه وبلطجة وحيازة سلاح ناري وقال إن الضباط المتهمين ليسوا
إسرائيليين ولكنهم مواطنون شرفاء في حين أن المدعين بالحق المدني طلبوا
إدخال متهمين جدد. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 يوليو وحبس المتهمين
الحاضرين بمن فيهم مدير أمن السويس السابق اللواء محمد عبدالهادي و3 ضباط
آخرين وأمرت بالقبض علي جميع المتهمين الهاربين والاستماع لمرافعة النيابة
وعرض الضابط محمد عزب علي الطب الشرعي للكشف الطبي عليه. وفور النطق
بالقرار تظاهر عدد من أهالي المجني عليهم أمام قاعة المحكمة ورددوا هتافات
"يا شهيد نام وارتاح.. واحنا نكمل الكفاح".
ادعي محامو الشهداء مدنياً ضد حسني مبارك الرئيس السابق للبلاد وطلبوا
إدخال متهمين آخرين من قوات أمن السويس وهم اللواءات عبدالرءوف عبدالمجيد
ومصطفي أحمد مصطفي ومحمد الجندي وأشرف عبدالله والعميد كمال عبدالدايم وكل
من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين السلميين من الضباط وأفراد الأمن. وقدم
أحد المحامين صورة رسمية من بلاغ يتضمن 11 فرد شرطة كان لديهم رشاشات آلية
يقتلون الثوار من خلالها وبينهم المقدم حسين نعيم والنقباء عادل أبوزيد
ومحمد خليل وعمرو السيد زاهي وملازم أول أحمد ناجي والمتهمين بقتل
المتظاهرين يوم 25 يناير وطلبوا من المحكمة إصدار أوامر بالقبض علي
المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم. وتحدث المتهم الخامس محمد عزب رئيس مباحث
الأربعين وقال إنه محبوس منذ ثلاثة شهور ولم يتقاض مرتباً وطالب بإخلاء
سبيله وطلب الحاضر عن المتهم الأول استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وطلب
صورة من المحاضر التي تم تحريرها للشهداء قبل وفاتهم وقدم حافظة مستندات
تضم 95 محضراً ما بين سرقة بالإكراه وقتل وغيرها.
بدأت الجلسة بمشادات عنيفة بين أسر المجني عليهم القادمين من السويس وبين
الشيخ حافظ سلامة. زعيم المقاومة الشعبية بالسويس. لاعتراضهم علي حضوره
الأمر الذي وصل إلي حد وصف أحدهم لسلامة "بالتربي" وكادت أن تصل المشادات
إلي حد التشابك بالأيدي. كما تعالت صرخات أهالي المجني عليهم الذين حضروا
مرتدين ملابس سوداء حداداً علي أرواح ذويهم عندما وصف نبيه الوحش. محامي
المتهم الحادي عشر. الضحايا بالبلطجية. وحاولوا الاعتداء عليه. وقدم الحاضر
عن المدعين بالحق المدني صورة رسمية من البلاغ 182 لسنة 2011 حول امتلاكه
السي دي لمدة 14 دقيقة يظهر فيه أحد ضباط قسم الاربعين وهو يصدر أوامر بقتل
المتظاهرين مردداً "لن نسمح بتكرار ما حدث لقسم السويس".
الخميس ديسمبر 01, 2011 11:36 am من طرف مهندس/سلامة