موريس صادق يقاضى مصر دوليا لاسترداد الجنسية

الإثنين، 13 يونيو 2011 - 18:16

المحامى القبطى موريس صادق


كتب نادر شكرى

تقدم موريس صادق المحامى القبطى بأمريكا - والذى تم إسقاط جنسيته المصرية
مؤخرا بدعوى قضائية ضد مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية، زاعماً أن إسقاط
جنسيته جاء لأنه "مسيحى يدافع عن المسيحيين المضطهدين فى مصر".

قال صادق فى صحيفة الدعوى التى تقدم بها والتى تضمنت أسماء القضاة
والمحامين الإسلاميين الذين شاركوا فى دعوى إسقاط الجنسية، إن الحكم الذى
صدر مرجعه الشريعة الإسلامية وما يسمى بدعاوى الحسبة وهى دائما ما تستخدم
ضد المسيحيين فى إصدار أحكام ظالمه ضدهم وتطبق عليهم شريعة غير شريعتهم
بالإكراه.

وأضاف موريس فى دعوته، أن بعض المتطرفين أقاموا دعوى قضائية ضده أمام محكمة
القضاء الإدارى فى القاهرة متهما إياه بالخيانة مما أدى لصدور حكم ضده يوم
22 مايو الماضى بإسقاط جنسيته المصرية وفسر الدعوى بأن الحكم صدر ضده
لكونه يمارس حرية التعبير فى الدفاع عن الأقباط المضطهدين فى مصر الذين
تعرضوا لحرق كنائسهم ومنازلهم وخطف فتاتهن وحرمانهم من الوظائف العليا
واستخدام سياسة التطرف والتمييز ضدهم من قبل الحكومة والمتطرفين
الإسلاميين، وأمام هذه الأعمال التى تتنافى مع حقوق الإنسان "طلبت وضع
الحماية الدولية على مصر وهو حق مشروع فى ظل ما يتعرض له الأقباط من حملات
عداء واستهداف من الإسلاميين، مشيرا إلى أن هذه الأعمال ستؤدى فى النهاية
لتقسيم مصر لأن التطرف سيطر على البلاد.

وأشار صادق إلى أن هذا الحكم ظالم ويترتب عليه حرمانه من زيارة مصر وهى
وطنه الأصلى وأرض أجداده ومحاولة إسقاط عضويته بنقابة المحامين وبالتالى
حرمانه من المعاش التقاعدى وعدم أحقيته فى توكيل محام لاستئناف الحكم الذى
صدر دون حضور وكيلا عنه.

وأضاف صادق "أن المتطرفين الإسلاميين استغلوا العداء الشديد للمصريين اتجاه
إسرائيل واتهموه بالخيانة لأنه طلب من رئيس الوزراء شارون الوساطة لدى
مبارك فى أزمة وفاء قسطنطين، وهذا المطلب له حق فى ظل معاهدة السلام
المبرمة بين مصر وإسرائيل وبالتالى لا يوجد صفة الخيانة فى دولة نمارس معها
السلام والاتفاقيات التجارية والسياسية.

وطالب صادق المحكمة الدولية بإصدار حكم ببطلان الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى لأنه – صادق - لا يوجد لديه الوسائل اللازمة لاستئناف هذا
الحكم على النحو المبين أعلاه وأختص صادق فى عريضة الدعوى أسماء القضاة
المدعون وعلى رأسهم المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس
الدولة رئيس المحكمة وعضوية لمستشار صلاح احمد هلال و المستشـار احمد
محفوظ القاضى والمستشـار محمود جاد الله على مفوض الدولة الذين أصدروا حكم
إسقاط الجنسية عنه.