السعودية: مجلس الوزراء يموّل شركة الكهرباء بـ51 مليار ريال لتغطية العجز

دبي – العربية.نت
قرر مجلس الوزراء السعودي منح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ
51.1 مليار ريال لمدة 25 سنة، لتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع
كهربائية ضرورية عاجلة يلزم التعاقد عليها خلال العامين الحالي والقادم.

كما ناقش المجلس دراسة المتطلبات المالية لقطاع الكهرباء واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشروعات الكهرباء في وقتها.

وكانت الشركة قالت منذ أيام إن حجم الاستثمار في المشاريع المقرر إنشاؤها
في المملكة يبلغ 30 مليار ريال إلا أن المبالغ المطلوبة لمواكبة الحاجات
المتنامية لقطاع الكهرباء يحتاج إلى 80 مليار ريال.
وحققت الشركة السعودية للكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي صافي
خسارة بلغ 774 مليون ريال، في مقابل 782 مليون ريال للفترة نفسها من العام
الماضي، بنسبة انخفاض 1%، وفي مقابل 295 مليون ريال للربع السابق، بنسبة
ارتفاع 162%.

وأعادت الشركة انخفاض الخسارة إلى ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة كميات
الطاقة المباعة وتعديل التعريفة على فئات الحكومي والتجاري والصناعي، وفي
المقابل ارتفعت مصاريف الطاقة المشتراة من المنتجين المستقلين وزيادة
مصاريف الاستهلاك نتيجة دخول مشاريع جديدة في الخدمة.

ويتمثل نشاط الشركة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة من
خلالها أو من خلال الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً، ويبلغ رأسمال
الشركة 4.167 بليون ريال، موزعة على 41.67 مليون سهم، بقيمة اسمية 10
ريالات للسهم، ويبلغ عدد الأسهم الحرة "القابلة للتداول" 715.8 مليون سهم.

وفي آخر تصريح لوزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أكد أن
التطور الكبير في قطاع المياه والكهرباء تجعل المجال خصباً لاستثمار القطاع
الخاص فيهما خلال السنوات المقبلة نظراً لضخامة المشاريع التي تحتاجها
المملكة، والفرص الواعدة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار
في هذين القطاعين، حيث تتجاوز المتطلبات المالية لمشروعات المياه والكهرباء
600 بليون ريال للعشر سنوات المقبلة.

وأوضح الحصين خلال تدشينه المعرض والملتقى السعودي الدولي السابع للمياه
والكهرباء وتوليد الطاقة في مركز معارض الظهران الدولية، أن المؤسسة العامة
لتحلية المياه المالحة أنهت المراحل الأساسية من مشروع تخصيصها، وتواصل
جهودها في التوسع في مشروعات محطات التحلية ومشروعات نقل المياه، وفي مجال
المشاريع الكبيرة المشتركة لإنتاج المياه والكهرباء التي يتولاها القطاع
الخاص، حيث تم الانتهاء من العديد من المشروعات وجارٍ العمل على تنفيذ عدد
آخر من المشاريع لمقابلة الطلب على المياه الذي ينمو بمعدل يتجاوز 7%
سنوياً، مقابل 10%، زيادة من حمل الذروة خلال العام الماضي في قطاع
الكهرباء والتي وصل عدد المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء إلى نحو ستة
ملايين مشترك، ويتوقع خلال العشر سنوات القادمة أن يصل الحمل الأقصى إلى
75 ألف ميغاوات، ما يعني الحاجة لاستثمارات تقارب 330 بليون ريال، لتعزيز
قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، ويتوقع أن يسهم القطاع الخاص بزهاء
30% منها أي ما يعادل 99 بليون ريال.
عربية نت