دبي – العربية.نت
أقام 3 محامون مصريون دعوn قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا
فيها ببطلان قرار تخصيص 3 ملايين و56 ألفاً و280 متراً مربعاً بإجمالي مبلغ
400 مليون جنيه لشركة "بورت فيليس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل
الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر ودون اتباع لقانون المناقصات
والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 .
قال المحامون في دعواهم التي اختصم فيها كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس
الوزراء ووزير السياحة إنهم ينتمون إلى مواطني شعب مصر، وان تخصيص هذه
الأرض بالأمر المباشر يضر بالمال العام الذي يحق لأي من مواطني هذه الأمة
أن يحافظ عليه، وفقاً لصحيفة "الجمهورية" المصرية.
ولفت المحامون أن الدعوى جاءت إعمالا لنصوص الدستور المصري الذي أوجب على
كل المصريين الحفاظ فيه على المال العام حيث نصت المادة 20 منه على أن
الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص
الاعتباريين، كما تنص المادة 23 من الدستور على أن للملكية العامة حرمة
وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
عربية نت