دبي - العربية.نت
أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا اليوم عن أول
خطة للتنمية الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير لعام 2011-2012 باستثمارات تصل
إلى 233 مليار جنيه ونسبة نمو مستهدف قدره 3.2%.
وقالت أبو النجا خلال مؤتمر صحفي "إنه روعي في إعداد الخطة مبدأ المشاركة
وتحقيق العدالة الاجتماعية مع نمو اقتصادي مناسب وفرص عمل لائقة للشباب "،
وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
وتوقعت تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الحالي 2010-2011
من 2 إلى 2.5% واستمرار تباطؤ معدلات النمو خلال العام القادم ليصل إلى نحو
3.2%.
مشيرة إلى أن خطة العام القادم تسعى إلى أن يكون هذا النمو الاقتصادي البطئ
أشد تأثيرا وأكثر فاعلية على مستوى معيشة المواطنين خاصة الفقراء من النمو
الاقتصادي المرتفع الذي تحقق في السنوات السابقة.
وأوضحت أن جملة الاستثمارات المستهدف تنفيذها في الخطة الجديدة تبلغ 233
مليار جنيه مشيرة الى زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الخطة لتصل
إلى نحو 56 مليار جنيه مقارنة بحوالي 40 مليار جنيه في خطة العام الحالي
2010-2011 بزيادة 40%تقريبا، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة
"الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة" المستهدفة في الخطة
الجديدة تصل الى 113 مليار جنيه تسجل 48% من جملة الاستثمارات الإجمالية.
ولفتت إلى تراجع نصيب الاسثمارات الخاصة إلى 120 مليار جنيه من جملة
الاستثمارات المستهدفة فى الخطة لتصل إلى حوالى 52 بالمائة فقط مقارنة بنحو
65% خلال السنوات السابقة.
وكشفت الوزيرة المصرية أن الخطة الجديدة تتضمن أكبر موازنة استثمارية في
تاريخ التعليم قبل الجامعي حيث تصل حجم الاستثمارات الى 5.7 مليارات جنيه
.. كما تتضمن الخطة بداية تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مدينة زويل للعلوم
والتكنولوجيا بتكلفة مبدئية 2 مليار دولار.
وحول نصيب الرعاية الصحية من الخطة أكدت أنه تم رصد أكثر من 4 مليارات جنيه
لبرنامج الصحة في الخطة الجديدة وزيادة مخصصات علاج غير القادرين على نفقة
الدولة بملغ 2 مليار جنيه.
وأفادت بأنه تم مراعاة اعداد برنامج قومي جديد للإسكان الاجتماعي حيث تم
ادراج استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في خطة 2011-2012 بهدف توفير
مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل خلال 5 سنوات.. كما تم تخصيص 10
مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتنمية العمرانية في
المحافظات المختلفة.
وقالت "إنه في مجال النقل تم زيادة الاستثمارات بنحو 26 بالمائة عن العام
الحالي لتصل إلى 6 مليارات جنيه كما تمت زيادة الاستثمارات الحكومية
المستهدفة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بالخطة الجديدة إلى 3ر1 مليار
جنيه بالإضافة الى رصد 2ر2 مليار جنيه استثمارات حكومية مستهدفة لبرنامج
بناء وتطوير شبكات الري والموارد المائية".
وأكدت أنه رغم التباطؤ المتوقع لمعدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي إلا أن
الخطة استهدفت وضع خريطة طريق متكاملة لإصلاح التشوهات الهيكلية الحالية في
سوق العمل وهياكل الأجور بما يضمن خلق فرص عمل لائقة وعالية الإنتاجية
خلال السنوات القادمة مع ضمان الحفاظ على حقوق العمال جنبا إلى جنبا مع
حقوق أصحاب العمل.
عربية نت
الخميس ديسمبر 01, 2011 11:36 am من طرف مهندس/سلامة